ومن العوامل المهمة التي أحدثت هذه التحولات في صفوف الشباب ما يحدث من تغيرات سياسية أو ما يسمى ديمقراطية من جانب وهيمنة النظام الاستبدادي الحاكم وما أحدثه من فقدان الثقة والتمزق من جانب آخر، فقد لعب دورا بارزا في تشتيت عقلية الشباب والقضاء عليه بعدم قدرته على مساعدته في اكتشاف قدراته واهتماماته وتوفير الحد الأدنى لحياة كريمة يشعر فيها بالاستقلالية وأنه في موقع يؤثر منه ويتأثر.
والشباب هو ثروة الأمة الحقيقية فهم رجال الغد والأمر -لا محالة- آئل إليهم شاء من شاء وأبى من أبى وهذه الثروة تعتبر سلاحا ذا حدين إذا لم تستثمر من طرف النظام ستجد من يكتشفها وتعمل لصالحه وتنصهر في بوتقة العمالة والتآمر على النظام والوطن مع قوى خارجية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية، فما يورده البعض اليوم من أنصار نظرية المؤامرة من أن شباب شبكات التواصل الاجتماعي في مصر التي أطاحت بالنظام قد احتضنته أمريكا بالتكوين والتمويل والرعاية حتى الوصول إلي الهدف المنشود، ولديهم أدلة كثيرة ومسوغات مقبولة يبررون بها ما ذهبوا إليه.
فالشباب يجب أن يكون محط أنظار النظام، سيما إذا كان متعلما، وشابت مفارقه بين الطاولة والسبورة وهذا ما لم تحدث بوادره ولن تحدث فيما نرى، فعند ما قام شباب 25 فبراير بتحريك المشهد الموريتاني بالكتابة على صفحاتهم في الفيس بوك <ساكت لاش> والتظاهر في ساحة "اّبلوكات" ّ و المطالبة برحيل النظام سارعت الدولة إلى جملة من الإجراءات التي ظهر زيفها لاحقا وذلك بالإعلان عن خلق العديد من فرص العمل وقد أعلنت الوزارة الأولى في أول اكتتاب لها علما بأنها ليست صاحبة الاختصاص أصلا، أنه سيتم تنظيم مسابقة خلال شهر مارس المنصرم لاكتتاب 250 إطارا وبعدها بأيام أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة في إعلان يتسم بالضبابية والخجل أن هذا الاكتتاب سيتم قريبا وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.
ومن المعلوم أن هذه المدرسة قد غيرت اسمها إلى اسم فضفاض وما ذاك إلا تركيزا منها على الشكل وإهمال المضمون الذي هو السمة المميزة لمديرها الحالي الذي لا يحظى بإجماع على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب نظرا لسجله غير الناصع في مجال التسيير.
وعند ما اكتشف أصحاب الشهادات العليا والدكاترة المؤهلون لخوض غمار هذه المسابقة أن هذه الوعود تدخل في سياسة التسويف المتبعة من قبل النظام دخلوا في اعتصامات فأحالهم الوزير الأول إلي وزير الدولة المكلف بالتهذيب وعهد إليه بتسوية وضعيتهم من خلال دمجهم في مؤسسات التعليم العالي وأخذ الوزير يعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا، وبعد أيام صدر إعلان يتسم بنفس الخصائص و المميزات لمسابقة يتضمن اكتتاب 60 أستاذا في التعليم العالي من أصل 400 دكتور ما أعطى إشارة واضحة لتنامي نفوذ لوبيات الفرانكفونية المتغلغلة في مفاصل الدولة .
فتوجهوا صوب رئاسة الجمهورية مصممين علي إيصال أصواتهم لمن يتربع على قمة هرم السلطة وبعد الدخول في دوامة من الضحك علي الذقون كان أبطالها والي انواكشوط ووزير الداخلية بدا واضحا لهؤلاء تصميم الشباب علي مواجهة الرئيس وهذا ماتم لهم بالفعل في لقاء دام لمدة ساعة ونصف، وقد اكتفى السيد الرئيس في هذا اللقاء بأن يقترح عليهم أن يتوجهوا إلي التكوين المهني هذا الاقتراح الذي أثار حفيظة بعض الشباب الذي أفنى أعماره في التحصيل المعرفي والبحث العلمي كلما بحثوا عن عمل يناسبهم ويناسب المؤهل الذي تحصلوا عليه يشير إليهم من يفترض أنه على وعي بما يعانون منه بالتوجه إلي تعلم فن اللحامة وإصلاح المكيفات والثلاجات المتعطلة والسيارات المتهالكة وتعلم أبجديات إدخال المياه والكهرباء إلي المنازل والمحلات .
ولم يكتف عند هذا الحد بل تجاوزه إلي النيل من العلوم الإنسانية و التقليل من قيمتها وشأنها معتبرا إياها لا تقدم ولا تؤخر ولا تساهم في بناء الدول وأن الدولة ليست بحاجة إليها ناسيا أو متناسيا أنه لم تحدث أي نهضة في مجتمع حقيقي إلا وهي معززة بظهير وسند قوي من الباحثين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية من فلسفة ولغة وتاريخ واقتصاد وقانون ......الخ
فهل لنا أن نتصور قيام دولة بالمعني الحديث وهي خاوية علي عروشها من اقتصاديين منظرين أو من قانونين عن طريقهم تتم قوننة وإخضاع الحياة العامة بما فيها أجهزة الدولة لقانون يحكمها وإلا خضعت لقانون الغاب و هذا المثال يجد طريقه للتطبيق على كافة العلوم الإنسانية الأخرى .
وقد أرجع البعض منهم السر في عدم الاهتمام بهذه الشريحة غير المرغوب فيها إلي صراع أهل التخصصات <فكل يغني على ليلاه >، فالتكوين المهني قد يكون في نظر البعض هو السبيل إلى النهوض بالدول فهو بالغ الأهمية لكنه من التجني بمكان على العلوم الأخرى أن نستعيض به عنها فهذا ما لايقبله المنطق السليم .
وفي محاولة من السيد الرئيس إلي صرف أنظار ممثلي الشباب عن طرح رؤاهم وتصوراتهم لحل شامل غير مجزإ وجه إليهم سؤالا قائلا هل أنتم على علم أن بضعة آلاف من عمال الصندوق الوطني للتأمين الصحي تم اكتتابهم على أساس شهادات مزورة متناسيا أن 50%من عمال الدولة لا يحملون أية مؤهلات تخولهم مزاولة الوظائف العامة المنوطة بهم ومع ذلك قد زاحمت على وظائف بالغة الأهمية والخطورة
فأنا أرى أن الذين يحملون شهادات مزورة قد اكتسبوا مراكز قانونية عن طريق ما يسمى بالتقادم المكسب فهم يقعون في منزلة بين المنزلتين على الأقل يدعون أن لهم شهادات وتخصصات فما بالك بالذين تم اكتتابهم على أساس شهادة الجنسية وعقد الازدياد وهم في مركز صنع القرار .
وقد ختم هذا اللقاء بوعد من رئيس الجمهورية أن مشكل الدكاترة سيجد طريقه إلى الحلحلة من غير تحديد زمان ولا مكان لذلك وأن المسابقة سوف تجري دون الخوض في التفاصيل .
بهذا ستكون ثاني مسابقة بهذا الحجم في ظل هذا النظام فقد سبقتها مسابقة اكتتاب خمسمائة موظف في سنة 2009 ربطها البعض آنذاك بالحملة الانتخابية للسيد الرئيس الذي قال إنه سيتم اكتتاب خمسمائة كل سنة لمدة خمس سنوات قادمة.
وقد سلمت من النقد على مستوى الشفافية، لكن شابتها عيوب جوهرية يرى البعض أنها أفضل منها عدم الشفافية والنزاهة فقد طرحت إشكاليات متخصصة للمعالجة لا وجود لها إطلاقا حسب الدارسين والباحثين من أهل الميدان
فعلى سبيل المثال كنت أحد المشاركين في مسابقة كتاب الضبط الرئيسيين فبدأت القصة عند ما فتح رئيس لجنة الامتحان الظرف الذي يحويه وكان السؤال كالتالي: ّالخطأ الجوهري ّ
عادت بي الذاكرة إلى سنة 2004 حيث كنت غارقا في إعداد بحث التخرج تحت عنوان ّالتمييز بين المسؤولية العقدية و التقصيرية ّوالخطأ طبعا هو الذي يؤسس لقيام هاتين المسؤوليتين .
فلم تسعفني الذاكرة في استحضار الخطإ الجوهري في جميع تلك الكتب و الرسائل التي استعنت بها على البحث فتناولته من زاوية الخطإ فقط.
وعندما خرجت من القاعة وسمح لي بتفعيل الهاتف اتصلت على الدكتور سيد المختار ولد سيدي وأخبرته بالموضوع للإشارة فهو الأستاذ الذي أشرف على رسالة تخرجي وفي استغراب واستنكار شديدين قال : هذا غير معقول نهائيا الخطأ الجوهري لا وجود له في القانون إطلاقا إذ يوجد الغلط الجوهري وهو عيب من عيوب الإرادة والخطإ والغلط لا يمكن الخلط بينهما وذلك لدقة المصطلحات .
فكتبت هذه الهامة الحقوقية إلى اللجنة الوطنية للمسابقات تخطرها بالموضوع فكان ردها كالآتي : السؤال تمت صياغته من طرف رئيس اللجنة وهو دكتور خريج جامعة السربون بفرنسا فكان في ذلك الاستفزاز محفزا له على إجراء مقارنة بين جميع القوانين الموريتانية وقوانين دول المغرب العربي ومصر وفرنسا التي تناولت الخطأ وخلص إلى حقيقة مؤسسة على النصوص مفادها إن الخطأ الجوهري غير موجود وقال في مقاربته الشهيرة إن من أثبت له عكس ذلك فسيقدم استقالته من هيئة التدريس ويعوض للجامعة ويعتذر لكل طالب درسه ويأخذ إجازة مفتوحة من هيئة المحاماة ويرجع لموكليه ما أخذه منهم في أتعاب المرافعات .
وعندما اقتنعت اللجنة أنها تطارد سرابا استبدلت الخطأ بالغلط وتم التصحيح على أساس إشكالية الغلط الجوهري.
فمتى ينجز النظام وعوده على أرض الواقع دون أن تشوبها أخطاء وأغلاط جوهرية ؟.
أبوبكرن ولد أحمدو ولد الشيخ
on te connais pas....monsieur
ردحذفهذا مقال تعبان لصفاق من صفاقة عزيز .. ادحستون
ردحذف