نجدة العبيد : الدولة الموريتانية تتجاهل فضيحة استرقاق امرأة في روصو

هاجمت منظمة نجدة العبيد في موريتانيا النظام الحاكم وقالت إنه يتجاهل فضيحة استرقاق السيدة عيشة منت صمب على يد القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي اليدالي ولد الفيجح،وقال بوبكر ولد مسعود رئيس المنظمة "في قبيلة أولاد بنيوگ التي أنا أحد أعضائها ما تزال هناك أسر لاسيما أهل الفيجح، من ملاك الأرقاء بالوراثة تستمر في استعبادهم، جيلا بعد جيل ويتكون أولاد بنيوگ، وهم حصيلة تمازج ثقافي، أساسا من الحراطين والبولارو والولوف، وأصبحوا جميعا بيظان بالانصهار. وفي داخل هذه القبيلة نحن نعرف جميعا من منا أولئك الذين ما زالوا يملكون أرقاء وأولئك الذين لم يمتلكوهم قط، وكذلك أولئك الذين ما يزالون يقبلون خدمة ملاكهم دون تظلم’’

الدولة الموريتانية تغض الطرف عن الاسترقاق

حالة الكلم 13 /14 روصو

مذكرة إنذار، أكتوبر 2010

منذ الأحد 3 أكتوبر 2010، موضوع واحد يشغل كافة النقاشات في روصو، جنوب البلاد على الحدود النهرية مع السنغال: ألا وهي حالة استرقاق تم اكتشافها في حي الكلم 13، داخل مجموعة أولاد بنيوگ المسماة بترارزه الكحل. الوقائع منسوبة إلى السيد اليدالي ولد الفيجح وأسرته، وضحيتهم هي شابة تسمى عيشة منت أمبارك مع أبنائها الثمانية الذين وزع ثلاثة منهم بين بعض أفراد أسرة أسيادهم؛ وهكذا فإن أهل الفيجح وأهل الحاج يتقاسمون– كما لو كان الأمر يتعلق برؤوس من الماشية- ملكية ومنفعة ستة أشخاص، من مجموع 11 شخصا، أما الخمسة الباقون فما يزالون صغار السن وهم بالتالي غير منتجين.

لقد نجم كشف  هذه الممارسة الاسترقاقية عن حادث منزلي؛ وذلك عندما رفضت مبروكه إحدى بنات عيشة، وهي التي لم تزل أمة، طاعة سيدتها المريضة والتي جعلت خاصة لرعايتها والاعتناء بها؛ حيث تجرأت الأمة الشابة - وقد أرهقتها التوبيخات والعمل الشاق- على سب سيدتها، واستدعت هذه الأخيرة رب الأسرة اليدالي ولد الفيجح حتى يطبق العقاب اللائق بهذا الخطأ الفادح.

1-    بداية القصة

 بعد أن تعرضت للعقاب البدني، فرت الأمة – وقد عذبت وأهينت- بحثا عن ملاذ، وخلال بحثها، وهي تعاني الضياع والهلع، صادفها بعض المناضلين ضد الاسترقاق الذين أخبروا منظمات حقوق الإنسان. حيث قام رئيس المبادرة من أجل الانعتاق بالتنقل لإبلاغ السلطات الإدارية؛ كما بعث رئيس نجدة العبيد محاميا لمساعدة الضحايا ولاسيما الأطفال الذين كانوا على وشك االاستماع إليهم من طرف الشرطة كما عبأت لجنة العبيد سيارتها الوحيدة المخصصة للمساعدة العاجلة للضحايا، حيث تكفلت بمختلف تنقلات الأرقاء ونقل أمتعتهم وهو ما تم القيام به كله بحضور الشرطة.

ومنذ ذلك اليوم يتم إيواء عيشة وأبنائها الثمانية بعد أن سحبتهم السلطات من أسيادهم لدى أحد مناضلي نجدة العبيد، في انتظار النهاية القضائية للقضية. وهكذا يعيش هؤلاء الأشخاص في حالة عوز كامل، كما هي حال مئات من الضحايا الآخرين "المحررين" ، ذلك أن الدولة لم تقم بأي لفتة اتجاههم ولو من باب الشفقة. وكما هي العادة في البلد في مثل هذه القضايا، فإن وسائل الإعلام العمومية تتجاهل الحادثة، وتسارع الإدارة إلى كتم  القضية أما القاضي فيظل غائبا. واليوم فإن هؤلاء الضحايا يمسكون برمق الحياة فقط بفضل إبداع الحركة المناهضة للاسترقاق إضافة إلى بعض التبرعات الطوعية.

2-    خاتمة القضية

واليوم إذا كان السيد محمد ولد اليدالي الملقب غوري يرى أن "مسألة الاسترقاق أصبحت جزءا من الماضي"، فإن ما ذلك من أجل تبرئة أسرته. والرد الذي نشره على موقع "كريدم" ليس في الحقيقة إلا وسيلة لمحاولة تغطية الحقيقة من خلال ذر الرماد في عيون الجمهور.

إن الزعم بأن الأمر عبارة عن نزاع بين الجيران غير ناهض ذلك أن مبروكه، وهي طفلة قاصرة، احترقت في منزل الغير، بينما كانت تعمل لخدمتهم، دون أجر، كما يثبت ذلك غياب أي عقد عمل. ثم كيف يمكن تبرير أن اليدالي ولد الفيجح، البالغ من العمر أكثر من 65 سنة، ينتقل مرتين ليسلط على أمينة بنت بلال، العقاب والعذاب البدني عندما عصت أخته مغلاها بنت الفيجح الملقبة أفيليحه، وليرد عليها شتائمها!!  ولماذا لا يستفيد أطفال عيشة من التعليم بالمدرسة مثل أطفال مشغليهم وجيرانهم المزعومين!!! ولماذا انتزع بعضهم ونقلوا إلى أفراد مختلفين من هذه الأسرة.

3-    المشكل

لقد رد السيد بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد، على أسئلتنا، حيث أجاب بكل وضوح ودون أي مواربة: "في قبيلة أولاد بنيوگ التي أنا أحد أعضائها ما تزال هناك أسر لاسيما أهل الفيجح، من ملاك الأرقاء بالوراثة تستمر في استعبادهم، جيلا بعد جيل ويتكون أولاد بنيوگ، وهم حصيلة تمازج ثقافي، أساسا من الحراطين والبولارو والولوف، وأصبحوا جميعا بيظان بالانصهار. وفي داخل هذه القبيلة نحن نعرف جميعا من منا أولئك الذين ما زالوا يملكون أرقاء وأولئك الذين لم يمتلكوهم قط، وكذلك أولئك الذين ما يزالون يقبلون خدمة ملاكهم دون تظلم". وأمام إنكار الاسترقاق، بطريقة منظمة ومشجعة من طرف السلطات على كافة المستويات، فإنه لا يمكننا التدخل إلا عندما يطلب منا أحد الضحايا مساعدته كما في الواقعة الحالية.

الخلاصة

يجدر بالذكر أن وفدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد زار روصو حيث التقى بالسلطات الإدارية، والأرقاء والأسياد والممثلين المحليين للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وللأسف فإن الأمل ضئيل جدا من وراء كل ذلك بالنظر إلى الحالات السابقة في التستر المنتظم على ممارسات الاسترقاق، وهي سياسة شبه رسمية تنتهجها الإدارة وقمة الدولة التي يتولى قيادتها أسياد سابقون يؤدي تضامنهم الوثيق إلى إدامة الصمت والسكوت على الحرية.

نجدة العبيد                                  روصو بتاريخ 26 أكتوبر 2010

مرفق: لائحة الضحايا بعد التحري والتدقيق

1-     عيشة منت أمبارك، حوالي 34 سنة

2-     امينه منت بلال، حوالي 20 سنة

3-     مبروكه منت بلال، حوالي 16 سنة

4-     طيفور ولد بلال، 14 سنة 

5-     سلمى منت بلال، 10 سنوات

6-     مامه منت بلال، 9 سنوات

7-     آمنة منت بلال، 7 سنوات

8-     لمام ولد بلال، 14 شهرا

9-امينه منت أمبارك، 40 سنة

   10- محمد ولد الشيباني، سنتان

11- محمد ولد الطالب، 16 سنة