 |
| صورة من القرار السنغالي (لكوارب) |
أصدرت وزارة النقل البري والاستصلاح الترابي بالسنغال يوم الجمعة 27ـ05ـ2011 قرارا يرد على رسالة والي ولاية سنلويس السنغالية القاضية بإحالة رسالة تتضمن تعليمات من وزارة التجهيز والنقل الموريتانية بتوقيف حمولة السيارات بين الدولتين.
وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير الداخلية السنغالي السيد نافي جوب انكوم والذي حصلت "مدونة لكوارب" على نسخة منه "أنه بناء على قرار وزارة التجهيز والنقل الموريتانية فإن السلطات السنغالية تلتزم حرفيا بتطبيق هذا القرار، وذلك بتوقيف السيارات في المنطقة الجغرافية التابعة لترقيمها".
وقد أثر هذا القرار بشكل جلي على الحركة التجارية بين الضفتين حيث لوحظ انخفاض كبير في حركة العمل عند نقطتي العبور، كما ترك القرار أثرا بالغا في عمل ونشاط عبارة روصو.
ويرى مراقبون أن نشاط السوق المركزية في مدينة روصو قد تأثر سلبا بالقرار المذكور، كما ستكون له انعكاسات سيئة على الاقتصاد في ولاية اترارزة بشكل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق