ارتفاع الأسعار يعكر صفو سكان روصو بين يدي رمضان

يستعد سكان مدينة روصو لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذه السنة وسط أجواء احتفالية ملؤها الفرحة والاشتياق للضيف الكريم .. فرحة لا يعكر صفوها سوى الارتفاع الصاروخي المذهل للأسعار الذي عم ـ قبيل الشهر الكريم ـ سوق المواد الغذائية الضرورية بكل أصنافها دون استثناء يذكر.

ففي السوق المركزية وسط المدينة حيث من المفترض أن تكون الأسعار أقل ارتفاعا شهدت هذه المواد ارتفاعا مفاجئا أصاب المواطن البسيط بالذهول وجعل خياراته بين يدي شهر رمضان المبارك تبدو صعبة للغاية.

وهكذا أصبح سعر خنشة الأرز من فئة 50 كلغ 9500 أوقية بدل 8800 أوقية، بينما ارتفع سعر السكر من 12400 أوقية إلى 12800 أوقية للخنشة، كما ارتفع سعر مادة "المعكرونة" من 2800 أوقية إلى 3100 أوقية للخنشة، وارتفع سعر البطاطس والبصل من 5000 أوقية للربطة إلى 7500 أوقية، كما ارتفع سعر لحم الغنم من 1200 أوقية للكلغ الواحد إلى 1400 أوقية، وبنفس الزيادة ارتفع سعر لحم البقر والإبل، كما ارتفع بشكل كبير سعر جميع أنواع الخضروات.

أما بقية المواد الغذائية الأكثر استهلاكا فقد ارتفعت أسعارها بصورة مضطربة وهي مرشحة للزيادة أكثر.

المواطنون يشكون والتجار يبررون

محمد ولد صمبين (مواطن قادم من الكلم6)

"خلفت ورائي عند الكلم6 مواطنين ضعفاء يعانون أوضاعا مزرية ويعيشون معيشة ضنكا فلا يوجد هناك محل لبيع المواد الغذائية بسعر مخفض" نداء استغاثة أطلقه الموطن محمد ولد صنبين (متسوق قادم من الكلم6) وهو يعد نقوده القليلة محاولا أن يلائمها مع أغراضه الكثيرة وقد "تكاثرت الظباء على خداش  فما يدري خداش ما يصيد"، ثم يضيف ـ في حديث للأخبارـ "الأسعار هذه الأيام مرتفعة إلى أقصى درجة ولا أدري ما السبب، وأرجو من السلطات أن تتدخل من أجل خفض هذه الأسعار حتى يتمكن المواطن البسيط من العيش بكرامة".

جبريل ولد محمد (صاحب محل للبيع بالتقسيط)

وبنفس النبرة الصوتية الحائرة يطلق جبريل ولد محمد (صاحب محل للبيع بالتقسيط شمالي الصطارة) نداءه مطالبا السلطات بالتدخل الفوري "حتى لا تقع الكارثة"، مضيفا "كل البضائع بدون استثناء مرتفعة الأسعار، وجميع المواد الاستهلاكية لم يعد سعرها مطاقا، ولا أعرف ما السبب وراء هذا الارتفاع"، كما يشكو من أن هجرة كثير من سكان روصو نحو الكم6 ضاعفت من معاناته إضافة إلى ارتفاع الأسعار.

ويؤكد يسلم ولد أحمد (صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة وسط سوق المدينة المركزي) أنه من الطبيعي قبل كل رمضان أن ترتفع الأسعار خصوصا في المواد الغذائية، ويرى أن السبب وراء تلك الزيادة هو خشية التجار من الخسارة نتيجة للتخفيضات التي قد يرغمون عليها في بداية الشهر الكريم بسبب فتح مفوضية الأمن الغذائي للمحلات "التضامنية"

يسلم ولد أحمد (صاحب محل للبيع بالجملة)

ويرى يسلم أن المخرج الوحيد من مأزق غلاء الأسعار هو دعم الدولة للتجار حتى يستطيعوا تخفيض الأسعار، مؤكدا أن "من شأن هذا الإجراء أن يستفيد منه جميع المواطنين دون استثناء عكس المحلات التضامنية".

وللحوم والخضروات قصة أخرى ..

تعتبر مادتا اللحوم والخضروات من أهم المواد الغذائية وأكثرها استهلاكا عند الموريتانيين، خصوصا في شهر رمضان، ذلك أنهما تمثلان عنصرا هاما في أي وجبة من الوجبات الرمضانية، يستوي في ذلك الغني والفقير، فالجميع مطالبون بتوفير هاتين المادتين بأي وسيلة ورغم كل الظروف، مهما كانت وضعيتهم المعيشية.

الناه بنت محمد (متسوقة)

ولم يكن سكان مدينة روصو استثناء في هذا المجال حيث تشهد السوق المركزية لبيع اللحوم والخضروات وسط المدينة ـ مع بداية الشهر الكريم ـ إقبالا كبيرا من المواطنين رغم شكواهم المتكرر من ارتفاع أسعارها.

الناه بنت محمد (مواطنة متسوقة) تقول إن سعر الكلغ الواحد من اللحم ارتفع بـ 200 أوقية، وتطالب بخفض سعر هذه المادة الضرورية "لأن المواطن ضعيف ولا يتحمل هذا الارتفاع المذهل للأسعار" حسب تعبيرها، لكنها تؤكد أن المسؤول عن زيادة سعر اللحم ليس الجزارين وحدهم بل تعتبر "أن سبب الزيادة هو عدم تموين السوق بالعدد الكافي من الحيوان".

أعمر ولد الحسين (جزار بالسوق المركزية)

أما الجزار أعمر ولد الحسين فيؤكد ـ في حديث مع الأخبار ـ أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل كبير خلال هذه الأيام، لكنه يستدرك قائلا: "إن ارتفاعها يعود لسببين: أحدهما أن سعر الحيوان ارتفع نتيجة لكونه يستجلب هذه الفترة من الجارة السنغال بعملة الافرانك الغرب إفريقي، والثاني أن المنمين في فترة الخريف يحتكرون ماشيتهم ولا يبيعون منها إلا القليل فيؤدي ذلك إلى نقص كبير في تموين السوق بهذه المادة الضرورية".

السالمه بنت علي (بائعة خضروات)

وتؤكد السيدة السالمة بنت علي (بائعة خضروات) أن ارتفاع سعر الخضروات هذه المرة حدث مبكرا قبل حلول رمضان بفترة و"أن من يجلبون الخضروات إلى المدينة هم من يتحمل المسؤولية الكاملة في ارتفاع أسعارها" مضيفة: "ليس لدينا بد من شراء هذه المادة بالسعر الذي يحدده المصدر".

حماية المستهلك .. غياب "له ما يبرره"

من الملاحظ على نطاق واسع غياب شبه مطلق لمصلحة حماية المستهلك في مدينة روصو على غرار باقي مقاطعات ولاية اترارزه، الأمر الذي جعل تجار السوق يغرقون في مضاربتهم دون أدنى رقيب، فلا ضابط يتحكم في السوق ولا رقيب يتابع الأسعار، فللتجار أن يرفعوا الأسعار كما يشتهون وعلى المواطن المسكين أن يكيف ظروفه الصعبة ووضعيته المادية مع هذا الواقع الغريب.

رئيس مصلحة حماية المستهلك على مستوى ولاية اترارزه السيد أحمد يسلم ولد باب أكد في تصريح هاتفي لوكالة الأخبار المستقلة أن غياب مصلحة المستهلك له ما يبرره، فهي مجرد شكل دون مضمون، وأضاف "إن المصلحة لم تلاحظ سوى ارتفاع بسيط في مواد محدودة" لكنه استدرك قائلا: "إن على المواطن أن يأخذ في الحسبان الوضعية المزرية التي تعاني منها مصلحة حماية المستهلك في ولاية اترارزه حيث تفتقر بشكل كامل لأبسط الوسائل التي تمكنها من تأدية مهامها على الوجه المطلوب" مضيفا أن "مصلحة المستهلك في الولاية عموما هي عبارة عن شخص واحد ليس له نائب يعينه وليست لديه سيارة ولا أي وسيلة تمكنه من أداء عمله بصورة مقبولة"، ففي عموم الولاية المترامية الأطراف ـ يضيف أحمد يسلم ـ "توجد أربعة مراكز إدارية وست مقاطعات جميعها لم تزرها حماية المستهلك قط باستثناء مدينة روصو عاصمة الولاية ، نظرا للأسباب الآنفة الذكر".

وفي انتظار أن تستكمل مصلحة حماية المستهلك في المدينة شروط العمل وتقوم بمسؤوليتها في مراقبة السوق وحماية المستهلك، ليس أمام المواطنين ـ وهم يقفون على أعتاب الشهر الكريم ـ إلا أن يتحلوا بالصبر ويخضعوا للأمر الواقع، ولسان حالهم:

           عسى فرج ياتي به الله إنه                    له كل يوم في خليقته إمر

نقلا عن الأخبار