لكوارب تنشر تفاصيل اعتقال مندوبي العون المباشر وابتزاز حاكم جدر المحكن لهم

هل يتدخل والي الترارزة لإيقاف عجلة الابتزاز

من كان يظن أن عهد الابتزاز قد ولى إلى غير رجعة،فما عليه إلا أن يصل إلى روصو حينما يكون حاكمها محمد الأمين ولد اعزيزي غائبا في عطلته الأسبوعية،ويكون الأمر بيد نائبه حاكم جدر المحكن.

وبدل مواصلة العمل الإيجابي الذي كان يقوم به ولد اعزيزي منذ وصوله قبل أسابيع قليلة إلى روصو،اختار حاكم جدر المحكن سياسة الابتزاز،حتى في التصدي لمنع 400 أسرة فقيرة من كميات من اللحم ستعينهم على عيدهم.

هكذا بدأت القصة عندما اختارت جمعية العون المباشر تكليف ممثلها محمدو ولد اعل بتقسيم 100 رأس من الغنم على 400 أسرة فقيرة بمعدل شاة لكل أربعة أسر.

ممثل الجمعية محمدو ولد اعل أبلغ حاكم المقاطعة بعملية التقسيم بأكثر من أسبوع قبل العيد،وشكل الحاكم لجنة مشتركة ضمت كلا من حاكم روصو محمد الأمين ولد اعزيزي،وحاكم جدر المحكن، ومفوض روصو،إضافة إلى ممثل الجمعية محمدو ولد اعل.

وأثناء نقاش طريقة التوزيع طالب حاكم جدر المحكن بتسليم الأغنام حية إلى ممثلي الإدارة المحلية،فيما طالب المفوض بتخصيص أعداد من الأغنام ’’ للسجناء’’ لكن ممثل الجمعية رفض مؤكدا أن على السلطات الرسمية أن تعد لائحة ب 400 أسرة فقيرة.

ورفض الحاكم محمد الأمين ولد اعزيزي أيضا مطالب نائبه حاكم جدر المحكن،ومطالب المفوض،مؤكدا أن دور السلطات العامة يجب أن يتمحور في إعداد لائحة الأسر المحتاجة وفي تأمين الجمعية وعملية التوزيع،مؤكدا أن للجمعية الحق في الطريقة التي ستوزع بها الأضاحي.

وبعد انتهاء حصر الأسر المستفيدة سلم الحاكم محمد الأمين ولد اعزيزي اللائحة النهائية إلى نائبه حاكم جدر المحكن طالبا منه،تسليمها إلى الوالي من أجل توقيعها بشكل نهائي،مع محضر اجتماع اللجنة المعنية،وإعادة اللائحة إلى ممثل الجمعية محمدو ولد اعل من أجل بدء التوزيع.

وعند الساعة التاسعة صباحا من يوم عيد الأضحى،قدم الحاكم رفقة أحد أعضاء مندوبية الشؤون الإسلامية وهو المعلم المدعو الداه ولد البزي،وبعد تلاعب واضح بلائحة الأسر المستفيدة.

واستلم ولد اعلي رفقة مساعده محمد الإمام إمام جامع معهد تعليم اللغة العربية،والمهندس الطالب ولد سيدي،وطلب الحاكم من ولد اعل إكمال التوزيع قبل الساعة 12 ظهرا.

وفورا بدأت عمليات الذبح حسب ما أدلى به بعض المفرج عنهم،حيث ذبحت 15 شاة،حيث تم نقلها إلى منطقة حي انجربل الفقير ليتم توزيعها.

بعد أقل من ساعة عاد الحاكم رفقة المفوض ليعيد نسف كل ما سبق ويتهم ولد اعل بعدم استشارته في عملية التوزيع،وبعد جدل واسع وجه الحاكم عبارات نابية إلى المشرفين على العملية،فيما قام مفوض الشرطة بإمساك لحية محمدو ولد اعل وتهديده،ورد عليه هذا الأخير قائلا ,, سأشكوك وسأظل أتابع الاقتصاص منك أمام العدالة’’

قام بعد ذلك الحاكم بمطالبة المفوض باعتقال الفريق الثلاثي،حيث تم نقلهم إلى مفوضية روصو،ووضعهم في مراحيض سيئة بعد مصادرة هواتفهم،وإرغامهم على خلع كل ملابسهم ما عدا السروال.

وبعد عدة ساعات أعادوا إليهم الأقمصة،فقط،فيما أصروا على مصادرة ’’دراعاتهم’’

رفض المفوض إيصال أي شيئ إلى السجناء،واستمر الحال إلى ما بعد السادسة مساء من يوم العيد،حيث أطلق سراح المهندس الطالب ولد سيدي والإمام محمد الإمام.

ممثلو الجمعية الذين اتصلوا بالمفوض قال إنه وصلته شكوى من الوالي وأن الوالي هو من يقف وراء عملية الاعتقال.

المهندس الطالب ولد سيدي والإمام محمد الإمام تعهدا أمام المفوض بمقاضاة كل الذين تورطوا في سجنهم دون وجه حق.

أما سكان حي المعهد فقد نظموا وقفة احتجاجية أمام مسجدهم،وقاموا بمحاصرة حاكم جدر المحكن،لتتعطل سيارته أمام المارة،قبل أن يقوم أحد التجار بتوصيله.

هذا ولا يزال ممثل جمعية العون محمدو ولد اعل لحد الآن معتقلا في ظروف مهينة في سجن مفوضية روصو