هل للإضراب زمن مناسب؟

في بداية تناولي لهذا الموضوع الحساس شيئا ما على الرغم من شرعيته الدستورية و القانونية المادة (14) من دستور 20 يوليو 1991م فإنه من المناسب تقديم التهنئة و الشكر الخالصين إلى الأساتذة المضربين على هذا النجاح الباهر للاضراب 83% أيام 8-9-10/05/2011 و 80% أيام 22-23-24/05/2011 و هو نجاح سيسجل بمداد مرصع بالذهب لصالح الأساتذة في عموم التراب الوطني.

و إذا كان الشيء بالشيء يذكر فأوجه تهنئة إلى الإخوة الأطباء على رضوخ الحكومة لمطالبهم و فتح الحوار معهم حولها.

و تدعوني لكتابة هذا المقال المعنون ب "هل للإضراب زمن مناسب؟" ما لاحظته و لمسته أثناء أيام الإضراب الأول و الثاني من لغط و حديث مفصل حول تحميل المسؤولية للأساتذة، و أنهم غير و طنيين و قد صدر هذا الكلام عن بعض آباء التلاميذ الذين يشار إليهم و لهم كلمة مسموعة إضافة إلى بعض من مديري مؤسسات التعليم الثانوي "الإعداديات" بل أفتى بعض الأساتذة غير المضربين بأن على من أراد أن يضرب أن يتأكد أنه لم يظلم التلميذ في إضرابه و كأن الأستاذ بلا حقوق و لا إحساس و لا شعور و كأن نص المادة (14) من الدستور وضعت لتكون مادة يتبرك بها ليس إلا.

و سبب آخر يدعوني للكتابة أيضا و هو ما يشاع و يذاع من أن بعض مديري مؤسسات التعليم الثانوي يصرح بأن الإضراب لا فائدة منه و أن على الأساتذة إذا كانوا يسمعون لرأيه أن لا يضربوا و كأن الأستاذ لا حق له في الإضراب، بل هو وفقا لهذا المنطق مسخر لا خيار له و لا حرية، و هذا أقبح من الذنب نفسه.

و سبب أخير يدعوني للكتابة أيضا و هو الدفاع عن عرض الأساتذة و حماية حق الإضراب بوصفه مبرر قانونيا دستوريا و يحضرني في هذا المجال كلمة جميلة للأستاذ الجليل باب ولد الطالب أحد قادة العمل الثقافي في مدينة روصو عندما حدث إضراب ثلاثة أيام العام الماضي 2010 و حضر الوزير حينها و اجتمع بالأساتذة في قاعة الاجتماعات في الإدارة الجهوية باترارزة حيث قال: "(بتصرف: إن الإضراب حق مشروع بموجب الدستور  و من أضرب يعاقب ففصلوني مع مشروعية الإضراب و حرموه)

و قد انقسم الأساتذة اتجاه الإضراب إلى قسمين:

القسم الأول: المضربون و هم الأغلبية الغالبة و الساحقة من الأساتذة و قد تميز المضربون بمميزات جد مهمة من بينها الصبر على كل المضايقات و الضغوطات المختلفة (إدارية، اجتماعية، اقتصادية) و المرونة اتجاه كافة القضايا المطروحة خاصة اتجاه غير المضربين و قد برز في هذا المجال جانب أساسي و مهم و هو الجانب الانساني لدى الأساتذة المضربين مما يتطلب التنويه به و الإشادة اللا محدودة به.

أما القسم الثاني: غير المضربين و هم قلة قليلة جدا بحيث لو زار إنسان إحدى المؤسسات التربوية للاحظ قلة غير المضربين فتجد مؤسسة تربوية في العادي يحضر لها 23 أستاذا و يحضر منها في أيام الاضراب 4 أساتذة فقط و أغلبهم من العقدويين، و هؤلاء الأساتذة بعضهم حضر تحت الترغيب (انتظار تعيين) أو تحت ضغوط إدارية من المرؤوسين المحليين و غيرهم أو سعيا لإرضاء بعض الناس و لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم إضراب هؤلاء الأساتذة (الزملاء):

-      أسباب إدارية: (إغراءات مختلفة، الترغيب)

-      أسباب اجتماعية علاقات قبلية (عمومة، خؤولة، مصالح مالية)

-      أسباب نقابية: عدم فهم العمل النقابي باعتباره يعني النقابات بل و صرح بعضهم بأن النقابات عرت نفسها أمام الرأي العام و هو قول مردود عليه و تكذبه الشواهد الواقعية و المنطقية.

-      أسباب متعلقة بالراتب: الخوف من قطع الراتب

-      أسباب إعلامية: الخطاب الإداري المتوعد للمضربين بالتحويل التعسفي و نقص من العلامة الإدارية للمضربين.

و لمعالجة هذه الأسباب نقترح بعض الحلول و التي منها:

أولا: نشر الثقافة النقابية باعتبار الموظف له الحق في الإضراب القانوني المعلن عنه.

و إعداد تكوين لجميع الأساتذة حول الثقافة النقابية حتى يتم تكوين أساتذة مقتنعين بحقوقهم النقابية و يمارسونها بدون خوف.

ثانيا: فضح بعض الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها بعض المسؤولين في الحقل التربوي خاصة الضغوط الإدارية التهديد بالتحويل التعسفي (...) و ذلك في محاولات بائسة لإفشال الإضراب.

ثالثا: كسر الحاجز بين الأساتذة المضربين و نظرائهم غير المضربين باعتبار أن هؤلاء زملاء في المهنة و إخوة و الخلاف لا يفسد للود قضية، و كذلك تشكيل لجان من النقابات لبحث وضعية هؤلاء الزملاء و معرفة ظروفهم لتحديد علاج كل ظرف على حدة حتى لا نظلم البريء

رابعا: تجديد المكاتب النقابية و مكاتب آباء التلاميذ باعتبار أنها هيئات منتخبة يجب أن تتجدد كل عام و أن لا تكون حكرا على أفراد يوجهونها توجيها خاطئا كما حدث في بعض الاعداديات حين شوهد رئيس مكتب رابطة آباء التلاميذ و هو يزور الأقسام في يوم الأحد الأول من أيام إضراب 8-9-10/2011 حين وقف أمام كل قسم و هنأ الأستاذ غير المضرب الموجود.

وعطفا على ما سبق فإن الإضراب يعتبر مشروعا دستوريا و يمارس في إطار النصوص المنظمة له (المراسيم و التعميمات) و بالتالي من الخطأ الكبير أن يتعرض المضربون للضغوط و هم يمارسون حقا قانونيا (شرعيا) لنيل الحقوق و الدفاع عنها أيا كان نوع هذه الضغوط المنوه عنها في ثنايا هذا المقال.

و على الرأي العام الوطني و خاصة الآباء (آباء التلاميذ) أن يتأكدوا أنهم شريك أساسي للأساتذة في العملية التربوية و ذلك يقتضي منهم المحافظة على شعور المضربين فلا يتصرفون تصرفات لن تضر الأساتذة و لن تنفعهم هم بل ستؤدي هذه التصرفات إلى فقد الثقة بين الأساتذة المضربين من جهة و آباء التلاميذ من جهة أخرى مما يهدد سير العملية التربوية و تمشيها خاصة إذا كانت هذه التصرفات تكررت و أصبحت مقصودة

و يبقى السؤال معلقا و هو هل للاضراب زمن مناسب؟

و للإجابة على هذا السؤال نقول إن الإضراب باعتباره حقا قانونيا شرعيا يمارس في كل وقت و في كافة الأزمنة و بالتالي فإن كل وقت يعتبر مناسبا له في الافتتاح في وسط السنة الدراسية في نهاية السنة الدراسية في الأسابيع الأخيرة من السنة الدراسية.

وأختم هذا المقال بكلام يكتب بمداد الذهب المرصع للأستاذ الشاعر الأديب التقي و لد الشيخ حيث كتب في إحدى الجرائد الوطنية قائلا: بتصرف: إن الإضراب ليس له وقت مناسب فإذا أضرب المعلم في بداية السنة الدراسية تم الاعتراض عليه و إذا أضرب في وسط السنة الدراسية قيل كلام آخر و إذا أضرب في نهاية السنة الدراسية قيل كلام آخر.

و أعتبر أن الإضراب كالموت لا وقت مناسب له.

و الله الموفق

 الأستاذ: محمدن ولد محمد

إعدادية روصو1