رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

أحد أسواق روصو(تصوير مدونة لكوارب)

تتلخص القضية في كوني أنا الموقع أسفله محمد المصطفى ولد الشيخ عبد الدائم التاجر في روصو قد استأجرت محلين من رجل الأعمال الثري محمد عبد الله ولد أحمد الذي كان يتولى تسيير عبارة روصو وفجأة طلب مني إخلاء المحلين الذين استغلهما كراء تجاريا منذ ما يزيد على سبع سنوات لا لشيء إلا لأنه كما صرح القاضي لم يعد يرغب في بقائي هناك.
وقد عرضت القضية على المحكمة التجارية بروصو يوم الأحد 24/10/2010 وقد أصدر القاضي قرارا استعجاليا بإخلاء المحلين دون إعطائي أية مهلة مع أن القانون صريح في أمرين اثنين:
أولهما إعطاء مهلة ستة أشهر ؛
وثانيهما تعويض عادل، وقد تم تذكير القاضي بالمواد 84 وما بعدها من القانون التجاري إلا أنه تجاهلهما في تحرير قراره وأمره الاستعجالي المتعلق بإخلاء المحلين من البضاعة الموجودة فيهما رغم الاستئناف والمعارضة مما يعد قفزا على المساطر وتجاهلا لأدبيات التقاضي.
إنني يا صاحب الفخامة لو كنت في فترة قبل هذه الفترة لسكت على الظلم لأني إن شكوت كنت الضحية أما وأن العهد عهدكم فإني متأكد من إحقاق الحق ورد الأمور إلى نصابها.
السيد الرئيس؛
أطالب بلجنة تحقيق وتفتيش في هذه القضية وسأحيل نسخة من هذه الرسالة لمعالي وزير العدل والمفتش العام للوزارة وكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حتى لا تضيع شكايتي وسط الوثائق التي لا تصل لأولي الأمر وسأسأل العارفين عن الطرق القانونية التي تتم وفقها الشكاية من القضاة سبيلا للوصول إلى حقي وللتأكيد على وجود عهد جديد لم يعد فيه للقضاة وغيرهم حق التحكم في رقاب الناس وحقوقهم.
السيد الرئيس إني مستعد لتحمل تبعات أية لجنة تحقيق شريفة لأنها لن تصدر إلا عن قرار يعري تصرفات هذا القاضي .
ودمتم للعدالة.
السيد:
محمد المصطفى ولد الشيخ عبد الدائم